به نقل از «عصر ایران»

روزنامه جمهوری اسلامی: کسانی که نافرمانی مدنی می کنند محارب نیستند

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۳۷۸۹

جمهوری اسلامی در یادداشتی به برخی اتهامات طرح شده علیه دست اندرکاران اعتراضات اخیرا انتقاد کرد.   عناوین مجرمانه‌ای که مسئولان درباره دستگیرشدگان بر زبان جاری می‌کنند، عناوین شناخته شده "محاربه"، "بغی و براندازی"، "اخلال در امنیت ملی" و مانند آنهاهستند. به‌رغم آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی از "حق اعتراض" در قالب اجتماعات سخن گفته شده،این موضوع تا کنون در حد حرف باقی مانده، نه تنها این حق شهروندی جدی گرفته نشده و راهکار مناسبی نیز برای استفاده از این حق در نظر گرفته نشده، بلکه با اعتراض‌های سیاسی و حتی صنفی هم مقابله شده و در موارد زیادی به خشونت انجامیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با افزایش هزینه اعتراض، مردم نیز غالبا یا عطای این حق شهروندی را به لقایش بخشیده‌اند و یا به مقاومت و نافرمانی رو آورده‌اند.   در سالهای اخیر پژوهشهای فراوانی در موضوعات مورد ابتلای جامعه مثل اعتراض مدنی، نافرمانی مدنی، و مانند آن‌ها انجام گرفته،ولی متأسفانه مراکز مسئول که باید از این پژوهش‌ها در جهت رفع مشکلات جامعه و ارائه راهکار برای مدیران و مسئولان استفاده کنند، بدانها وقعی ننهاده‌اند درحالی که مرتبا از لزوم ارتباط "آموزش و پژوهش" با "جامعه" و سوق دادن پژوهشها به سمت حل مسائل و معضلات اجتماعی سخن گفته می‌شود، ولی غالبا نتایج پژوهشها در بایگانی‌ها خاک می‌خورد.   اعتراض در دنیای مدرن قواعدی دارد که یکی از کلیدی‌ترین آنها پرهیز از خشونت و تخریب اموال عمومی و مانند آنهاست. موفقیت اعتراض مدنی و حتی نافرمانی مدنی در گرو پرهیز از افتادن در دام خشونتی است که دیگران می‌گسترند. عده‌ای نه تنها تمایلی به حل مشکلات مردم ندارند، بلکه با اعمال خشونت در پی ایجاد آشوب و ناامنی در جامعه و رسیدن به اهداف خویش هستند.   در این زمینه مسئولیت نخست متوجه مجلس قانونگذاری است. یکی از وظایف نهاد قانونگذار شناسایی آن دسته از مسائل مورد نیاز جامعه است که با خلا قانونی روبروست. اگر در قوانین "حق اعتراض مدنی" به رسمیت شناخته شود و چارچوب آن معین گردد، یا "نافرمانی مدنی" (عاری از خشونت) به عنوان یکی از عناوین مورد ابتلای جوامع امروزی، جرم انگاری شود، در چنین مواقعی مدیران و مسئولان تکلیف خود را در چگونگی برخورد با "معترضان" و "نافرمانان مدنی" دانسته، ملزم خواهند شد "حق اعتراض" را به رسمیت شناخته و امنیت معترضان را تامین نمایند و با "نافرمانان مدنی" نیز برخورد قانونی داشته باشند.   در مرحله دوم دستگاه قضایی و قضات ملزم خواهند بود، وفق قانون، غیر از عناوین مجرمانه "بغی"، "محاربه" و مانند آن، عناوین دیگری مثل "نافرمانی مدنی" را هم به رسمیت شناخته و بدانند که نوع برخورد با آن متفاوت بوده و مجازات متناسب با خود را دارد. با نافرمانان مدنی که اعتراضشان از مجاری قانونی به نتیجه نرسیده، و از روی ناچاری به اقدام فراقانونی رو می‌آورند، مانند "محارب" و "باغی" رفتار نکنند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: نافرمانی مدنی مانند آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۳۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۱۰ هزار نفر زیر آوارهای غزه مفقود هستند

نهادهای دولتی در نوار غزه اعلام کردند که بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم غزه زیر آوار مفقود شده‌اند و در سایه عدم وجود امکانات لازم برای نجات آنها جانشان را از دست داده‌اند و با وجود تلاش‌های زیاد امدادگران امکان بیرون آوردن اجساد از زیر آوار وجود ندارد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که هر روز ابعاد جدیدی از جنایت‌های شنیع رژیم اشغالگر علیه غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه فاش می‌شود و جدیدترین مورد آن مربوط به کشف گورهای دسته جمعی و پیدا شدن اجساد تکه تکه شده مردم غزه در این گورها بود، اداره کل دفاع مدنی نوار غزه امروز اعلام کرد که هنوز بیش از 10 هزار نفر زیر آوار صدها ساختمان ویران شده در نوار غزه در سایه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی مفقود شده‌اند و تیم‌های تخصصی نیز نمی‌توانند اجساد آنها را از زیر آوارها بیرون بکشند.

این نهاد دولتی نوار غزه گزارش داد که این مفقودان به دلیل عدم ثبت آمار آنها در بیمارستان‌ها در آمار شهدای اعلام شده در وزارت بهداشت لحاظ نشده‌اند. بنابراین تعداد شهدا از مرز 44000 نفر عبور کرده است.

بر اساس بیانیه اداره دفاع مدنی غزه، در سایه تداوم تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی بعد از گذشت بیش از 200 روز از جنگ و با وجود کمبود شدید امکانات و تجهیزات، تیم‌های دفاع مدنی و سایر گروه‌های مربوطه به انجام وظایف انسانی خود در قبال مردم ادامه می‌دهند و همچنان در تلاش برای جستجوی افراد مفقود شده در زیر آوار خانه‌ها و ساختمان‌های تخریب شده هستند.

در ادامه این بیانیه آمده است که از ابتدای تجاوز دشمن اشغالگر به نوار غزه تاکنون هزاران نفر از شهروندان فلسطینی به دلیل عدم وجود امکانات لازم برای نجات آنها زیر آوار مانده و جان خود را از دست داده‌اند و اجساد آنها هنوز هم زیر آوار است. با همه این وجود کمپین‌های مردمی برای یافتن افراد مفقود شده و دفن پیکر شهدا با احترام ادامه دارد و مردم غزه با وجود همه رنج‌ها و مصائبی که درگیر آن هستند مسئولیت انسانی و ملی خود را در قبال دیگران انجام می‌دهند.

اداره دفاع مدنی غزه اعلام کرد که تیم‌های امدادی با ابزارهای ساده دستی در تلاش برای بیرون کشیدن اجساد شهدا از زیر آوارها هستند و در سایه عدم وجود تجهیزات تخصصی و سنگین مانند بولدوزر و بیل مکانیکی تلاش‌ها برای یافتن مفقودان فایده چندانی ندارد.

سازمان ملل: آواربرداری در غزه احتمالاً 14 سال طول می‌کشدکشف 140 گور دسته‌جمعی در غزه و افشای جنایات جدید صهیونیست‌هاافشای ابعاد تازه از جنایات صهیونیست‌ها در گورهای جمعی غزه

بر اساس این گزارش در صورت عدم ورود تجهیزات تخصصی برای بیرون آوردن اجساد از زیر آوارها این روند 2 تا 3 سال طول خواهد کشید، به ویژه اینکه مقامات سازمان ملل تخمین می‌زنند در جریان بمباران‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه حداقل 37 میلیون تن آوار بر جای مانده است.

این نهاد دولتی در نوار غزه هشدار داد که تداوم تجمع هزاران جسد در زیر آوارها باعث گسترش انواع بیماری‌ها شده و با شروع فصل تابستان و گرما روند تجزیه اجساد سریع‌تر می‌شود و در سایه فروپاشی سیستم بهداشت غزه مردم با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهند شد.

اداره کل دفاع مدنی غزه مجدداً از همه طرف‌های مربوطه از جمله سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت، کمیته بین المللی حفاظت مدنی و همه سازمان‌های حقوق بشری و جهانی خواست تا مسئولیت خود را در قبال غیرنظامیان بر عهده گرفته و اقدامات لازم را جهت ورود تجهیزات سنگین لازم برای نجات جان مجروحان در زیر آوار و همچنین بیرون کشیدن اجساد شهدایی که در حال تجزیه هستند انجام دهند.

این درحالی است که چند روز قبل «پیر لودامار» مسئول ارشد واحد مین‌روبی سازمان ملل متحد با اشاره به حجم ویرانی گسترده‌ای که رژیم صهیونیستی در نوار غزه به وجود آورده است اعلام کرد: عملیات آواربرداری در غزه در پی جنگ ویرانگر اسرائیل علیه این منطقه احتمالاً حدود 14 سال طول بکشد.

به گفته این مسئول سازمان ملل حدود 37 میلیون تن آوار در غزه که یک منطقه بسیار پرجمعیت است به‌جای مانده است و با وجود اینکه نمی‌توان تعداد دقیق مهمات منفجرنشده در این منطقه را ارزیابی کرد اما انتظار می‌رود در شرایط مشخص آواربرداری در غزه حدود 14 سال به طول بیانجامد.

انتهای پیام/